أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية pdf

تضمن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم اعتماده في 6 مارس 2020، مجموعة من المستجدات التي تؤطر العلاقة الجديدة بين الإدارة والمرتفقين بما يمكنهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال.

  • إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتدوينها، في مصنفات وفق النموذج المحدد بمقتضى القرار المشترك رقم 2332-20 ،مع التقيد بقواعد التوثيق والتدوين المنصوص عليها بالقانون 19.55 ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية؛
  • إلزام الإدارات بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي :
  • تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛
  • وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية
  • تقيد الإدارات عند إعداد مصنفات قرارتها الإدارية بالقواعد التالية :
  • عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛
  • عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛
  • عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية؛
  • عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛
  • إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف.
  • منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية؛
  • تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
  • اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال، بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛
  • تمكين الإدارات من أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها؛
  • اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛
  • إحداث بوابة وطنية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية تضع رهن إشارة المرتفق كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تمكنه من إيداع طلباته
  • من جهة أخرى، توفر هذه البوابة خاصية التبادل البيني للمستندات والوثائق والبيانات بين الإدارات التي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، دون الحاجة إلى مطالبة المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات؛
  • إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة للسهر على تطبيق هذا القانون.

 

عن Younestc

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.