الامتيازات بين مدونة الحقوق العينية و القوانين الخاصة

يخضع الفرد في حياته اليومية لمجموعة من المعاملات في علاقته مع المجتمع، تعتمد في أغلبها على تبادل الأموال، لما لها من قيمة في تحقيق حاجيات الأفراد الخاصة و تلبية متطلباتهم، فتنشأ وفقا لهذه المعاملات علاقة مديونية بين دائن يسعى لاستيفاء دينه و الحصول على ماله، و مدين يعمل على سدادها، إلا أنه في بعض الحالات، يتعدد دائنو الشخص الواحد، و يبقى السؤال المطروح : من له الأحقية و الأسبقية في الاستيفاء ؟ هذا ما أدى إلى نشوء حق يمنح الأولوية لصاحبه في استيفاء دينه مقدما على باقي دائنيه، و يسمى هذا الحق بحق الامتياز،والذي سنشرع في تفصيله في مضامين

عرضنا.

يرجع حق الامتياز في بداياته إلى القانون الروماني، طبيعته كالواردة في التشريعات الحديثة، فالامتياز عند الرومان لم يكن حقا عينيا، بل كان مجرد أولوية و أسبقية يمنحها القانون لبعض الدائنين العاديين على بعضهم البعض، و ذلك مراعاة منه لصفة ديونهم، وانتقل نظام حق الامتياز من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القديم، وفي مستهل عهد هذا القانون، لم يكن للامتياز إلا المعنى الذي كان له عند الرومان، ثم تغيرت طبيعة الامتياز تدريجياً من مجرد أولوية على الديون العادية إلى أولوية على ديون المرتهنين، وما أن جاء القرن التاسع عشر، حتى ارتقى الامتياز إلى مرتبة الحق العيني، وصار الدائن الذي له حق الامتياز متقدماً على جميع

دائني مدينه حتى المرتهنين منهم، وجاءت مجموعة نابليون، وأخذت بنظام

الامتياز بالشكل الذي انتهى إليه التطور في آخر عهد القانون الفرنسي، فجاءت المادة 5902 من القانون المدني الفرنسي تعرف حق الامتياز كالتالي :” حق تمنحه صفة الدين في التقدم على غيره من الدائنين حتى

3

الامتيازات بين مدونة الحقوق العينية و القوانين الخاصة

، على أن طبيعة حق الامتياز مالبثت أن تطورت في ظل
القانون الفرنسي،وعندما جاء القرن الثامن عشر، ارتقى حق الامتياز إلى مرتبة الحق العيني، و أصبح يجعل صاحبه متقدما،ليس فقط على الدائنين

العاديين فحسب، و إنما حتى على الدائنين المرتهنين . أما المشرع المغربي، فقد تولى تنظيم حق الامتياز في الظهير الشريف

الصادر في 0 رمضان 1331 (15 أغسطس 1013) بمثابة قانون

الالتزامات و العقود،و ذلك من خلال الفصول من 1523 إلى 1529، بالإضافة إلى تنظيمه له في مدونة الحقوق العينية من المادة 125 إلى المادة 122 و باقي القوانين الخاصة.

ويعرف حق الامتياز بأنه حق عيني عقاري يتقرر بمقتضى نص في القانون، يخول للدائن الأسبقية و الأحقية و التقدم في اقتضاء حقه مراعاة لصفته ،وحق الامتياز يعطي الأولوية بنص القانون لبعض من الحقوق مراعاة لصفتها، ويترتب على ذلك تخويل صاحبها ميزة استيفاء حقه من

أموال المدين كلها أو بعضها، متقدما بذلك على الدائنين الأخرين. هذا وقد يكون حق الامتياز عاما يقع على كل أموال المدين، كما قد يكون خاصا فيرد على منقول أو عقار معين،فإذا كان حق الامتياز عاما، (كما هو الحال على سبيل المثال في حق الامتياز المقرر وضمانا للمبالغ المستحقة للخزانة العامة )،فلا يلزم شهر الحق، سواء تقرر على عقار أو على منقول،ويلاحظ أن سلطة الدائن بحق ممتاز تتحدد في هذه الحالة بسلطة الأفضلية، دون أن يكون له حق تتبع المال في يد مالكه الجديد،أما إذا كان

حق الامتياز حقا خاصا، (كما هو الحال في امتياز بائع المنقول على ذات المنقول، ضمانا لوفاء المشتري بالثمن وملحقاته)،فإنه لا يحق لصاحب الحق الممتاز، أن يحتج بحقه في مواجهة الحائز حسن النية الذي انتقلت إليه حيازة المنقول، وهو يجهل بوجود حق الامتياز،لكن إذا ورد حق الامتياز الخاص على عقار، كما هو الحال في امتياز بائع العقار المبيع ضمانا لوفاء المشتري

4

المرتهنين منهم ”

الامتيازات بين مدونة الحقوق العينية و القوانين الخاصة

بالثمن،فإنه يلزم قيد حق الامتياز حتى يمكن لصاحب هذا الحق الاحتجاج به على الغير.

تأخذ هذه الدراسة بتوجه منهجي يقوم على توظيف المنهج الوصفي، من خلال نقل أقوال الفقهاء ورجال القانون، والمنهج التحليلي عن طريق مناقشة هذه الأقوال، مع الاستشهاد بالنوازل الفقهية للفقهاء، و الاعتماد على ركن

العمل القضائي في مجال الحقوق العينية التبعية.

و تظهر الأهمية التي يتسم بها الموضوع عمليا في معالجة قضايا شائعة بين أفراد المجتمع تتعلق باستيفاء حقوقهم، و في الحالة التي يكون بموجبها الشخص مدينا بديون متعددة ، و تحل جميعها في وقت واحد، فتكون الذمة المالية للمدين غير كافية لاستيفاء هذه الديون، وفي حالة تعدد الدائنين و إعسار المدين، يطرح الإشكال حول أحقية كل دائن في استيفاء دينه قبل

الدائنين الآخرين. و عليه تبقى الإشكالية مطروحة على النحو الآتي: إلى أي مدى استطاع

المشرع تنظيم حقوق الامتياز حتى يضمن للدائنين استيفاء ديونهم بشكل عادل ؟

لهذا ارتأينا تناول موضوعنا للإجابة عن الإشكالية المحورية وفق التقسيم
التالي :

المبحث الأول : حقوق الامتياز الواردة في مدونة الحقوق العينية المبحث الثاني : حقوق الامتياز الواردة في النصوص الخاصة

تحميل عرض الامتيازات بين مدونة الحقوق العينية و القوانين الخاصة pdf

عن Younestc

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.