الكتابة اللازمة لإبرام و إثبات الإلتزامات والعقود في القانون المدني المغربي

موضوع الكتابة اللازمة لإبرام و إثبات الإلتزامات والعقود في القانون المدني المغربي

الإتباث القانون المدني في القانون المغربي

مادة القانون المدني المعمق

تقسيم الموضوع:
المبحث الأول: تقييد حرية المتعاقدين وتطلب شكلية الكتابة

 

المبحث الثاني: حجية المحررات الالكترونية في الاثبات.
ما انتشرت الكتابة، وتقلص ظل الأمية، بدأت الكتابة تسود وتأخذ المكان الأول في الاثبات، ونزلت الشهادة إلى المركز الثاني لما تنطوي عليه من عيوب ظاهرة، أما اليوم فلا مجال ولا مراء في كون الكتابة تعتبر صمام الأمان وحجر الزاوية في إنشاء واثبات الالتزامات والعقود، بعيدا عن خلخلة الأمن التعاقدي.

   وقد تم طبقا للقانون 53’05 التوسيع من مفهوم الدليل الكتابي في قانون الالتزامات والعقود، بحيث لم يعد الأمر محصورا في الكتابة بمفهومها التقليدي، بل أصبحنا أما نوعين من الكتابة تتولد عنهما أنواع متقابلة تحمل غايات واحدة( وهي الاثبات) بمضامين وقواعد مختلفة، وبالتالي شكلية متنوعة في إنشاء الالتزامات والعقود في القانون المدني المغربي، وهما الكتابة التقليدية أو الورقية باعتبارها أصل متأصل في القانون لمدني المغربي، والكتابة الالكترونية كمستجد توسع وعدل المشرع في هذا الأصل المتأصل.
من هنا يطرح السؤال، هل ساوى المشرع بين الكتابة الورقية والمحررات الالكترونية في الاثبات؟

ماستر العلوم القانونية جامعة محمد الخامس بالرباط

عن safae wazani

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.