مجال اختصاص المركز المغربي للوساطة البنكية

تعتبر النزاعات المرتبطة بتدبير ما يلي ، مؤهلة لوساطة المركز المغربي للوساطة البنكية:

– الحسابات الجارية،

– حسابات الأجل؛

– حسابات التوفير؛

– ووسائل الأداء.

وخاصة القضايا المتعلقة بـ:

– سيرورة حسابات التوفير أيا كانت طبيعتها؛

– سيرورة حسابات السندات؛

– التأمين المصرفي؛

– الاعتراض على القيود المحاسبية؛

– الشروط المتعلقة بتطبيق العمليات البنكية؛

– تدبير الحسابات المشتركة والجماعية؛

– تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار العقود البنكية؛

– إغلاق الحسابات؛

– استرداد الديون في حالة ما إذا كان عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة/ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون رقم 08-31 الذي ينص على تدابير حماية المستهلك؛

– صعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة للديون البنكية؛

– عدم احترام شروط تسديد المساعدات المالية؛

– تسليم وثائق للزبناء (رفع اليد، جدول استهلاك الدين، شهادة جاري الحساب…)   ؛

لا تدخل في نطاق الوساطة القضايا المتأصلة في سداد ديون مؤسسات الائتمان.