المسؤولية المدنية للموثق على المعاملات التشاركية العقارية 32.09 pdf

مــــــــــــاستر: المـالية التشــــاركية

الـــــفوج : الــثـانـــــــــــي

وحدة : توثيق العقود التشــــــــــاركية

تعتبر موضوعات المسؤولية المدنية من أبرز المواضيع القانونية الجديرة بالبحث والدراسة لكونها تشكل تعبيرا عن درجة التطور القانوني، والاقتصادي لكل بلاء ولارتباطها بواقع الحياة اليومية للأفراد، فضلا عن انصراف أحكامها إلى مختلف الفئات المجتمعية، الأمر الذي يفسر كثرة الموضوعات التي تتناولها، وكثرة المنازعات والخصومات التي تثار بشأنها، مما يجعلها تسير دوما في درب التطور بتواز مع ما – تتطلبه الحياة الاقتصادية والاجتماعية1.

وقد أفرزت هذه التطورات ظهور أنظمة خاصة في ميدان المسؤولية المدنية، ومن بينها مسؤولية المهنيين التي أصبحت محل كثير من الجدل والنقاش, بسبب الخصوصيات التي تتميز بها، وكذا طبيعة الخصومات التي تثيرها في غياب الأحكام القانونية الخاصة التي تنظمها، ولعل أبرز المجالات المهنية التي كثرت بشأنها الأخطاء الصادرة عن القائمين بها مهنة التوثيق2.

والذي يجد مرجعيته من مجموعة من القوانين ومن ذلك قانون 32.05، فإن خطأ للموثق تترتب عنه مسؤوليات جنائية ومدنية فهذه الأخيرة تتجلى عموما في

مخالفة القواعد والالتزامات المهنية التي يفرضها القانون المنظم للمهنة أو توجيها للعادات واللوائح المهنية.

وإذا ما أردنا كشف الستار عن الموضوع، يقتضي الأمر بذاته التصريح عن مفاتيحه وفق ما يقتضيه البحث العلمي الأكاديمي من تعريف لأهم مصطلحاته

الرئيسية:

المسؤولية لغة: مأخوذة من مادة سأل وتعني الاستعلام والاستفسار عن المجهول وهي كلمة تطلق بوجه عام على حال أو صفة.

أما اصطلاحا: تعني اقتراف أمر يوجب مؤاخذته. 1- محمد زواكي، المسؤولية المدنية للموثق ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية

العلوم القانونية والاقتصادية، وجدة، السنة الجامعية 2011/2010، ص 1.

2- أحمد أبو العلاء، مساءلة التوثيق العصري، مطبعة النداح تطوان، ط1، 2006، ص 3. 1

المسؤولية المدنية للموثق في توثيقه للمعاملات التشاركية المنصبة على العقارات

وفي التعريف الفقهي للمسؤولية هي التعويض عن الضرر الناشئ من فعل شيئ غير مشروع.

المسؤولية المدنية: هي التزام الذي يفرضه القانون على المخطئ نحو من أصابه من ضرر الذي لحق الغير ناتجا عن خطأ ارتكبه المتسبب فيه شخصيا أو نتج عن الخطأ الذي ارتكبه الأشخاص الذين يسأل عنهم مدنيا أو كان بنتيجة الأشياء أو الحيوانات التي يتولى حراستها, وهي المسؤولية التي تحدث عنها المشرع ابتداء من الفصل 77 من ق,ل,ع3 وفي مقابل هذا الشق المتعلق بالمسؤولية المدنية ذات الطابع التقصيري فإن هناك مسؤولية تنشأ عن عدم احترام بنود العقد ومضمونه وهي المسؤولية العقدية.

الموثق: أثار تعريف الموثق جدلا كبيرا في أوساط الفقه والقضاء نظرا للطابع الخاص الذي يميز عمل هذا القانوني فبينما يعتبره البعض ” موظفا عموميا ” يرى البعض الآخر أنه ” ضابط عمومي ” يمارس مهامه في إطار مهنة حرة

ونفس الجدل عرفته عدة تشريعات.

عموما لم يعرف المشرع المغربي الموثق ولا يوجد تعريف محدد للموثق بشكل خاص.

التوثيق لغة: مصدر لفعل وثق بمعنى أحكم الأمر. أما اصطلاحا: العلم الذي ينظم العلاقات بين الناس ويرسم إطار التعامل طبقا

للقواعد والأحكام القانونية واجتهادات الفقهاء وما صدر عن عمل القضاء4.

أما في ما يخص التعريف القانوني فقد عرفه القانون رقم 12.09 المنظم لمهنة التوثيق بأنه “مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة”5.

وقد كان أول ظهور التوثيق القانوني في المغرب بصورة واضحة لأول مرة بعد صدور ظهير في سنة 1925، وكان الهدف منه وراءه تسخير مساعي

3 – المختار بن احمد عطار ” النظرية العامة للإلتزامات في ضوء القانون المغربي ” الطبعة الأولى 2011 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 385.

4- عمر أوتير: “التوثيق ودوره في استقارر المعاملات” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، بوجدة، 2012/2012، ص 4.

5- الظهير الشريف رقم 1.11.179 في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. 2

المسؤولية المدنية للموثق في توثيقه للمعاملات التشاركية المنصبة على العقارات

المستثمرين من أجل بسط نفوذه على وجه عقاري مهم من الأراضي المغربية، إلى أن القصور الذي عرفه هذا القانون أدى إلى عدم قدرته على مواكبة التطورات التي عرفها مجتمعنا، وتطلب صياغة جديدة، وهو بالفعل ما تم بموجب ظهير 1.11.179 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 القاضي بتنفيذ القانون 32.05 المتعلق بمهنة التوثيق والذي جاء بين سياق تحديث المنظومة التشريعية، ومواكبتها لتطلعات المجتمع المغربي6.

وتتجلى أهمية العلمية للموضوع في كون هذا الموضوع يجمع بين قوانين عامة وخاصة تتداخل فيما بينها لذلك فيحتاج لدراسات أكاديمية كثيرة تؤطر حدود هذه المسؤولية.

أما الأهمية العملية: تتمثل في كون الموثقين يعتبرون فئة ضرورية في المجتمع وذلك لارتباطهم بحياة المواطنين الخاصة فلا مفر لأحد منا لضرورة اللجوء إليهم خصوصا أمام الإقبال على توثيق العقود التشاركية العقارية فتتحدد هذه الأهمية في الإحاطة بأحكام هذه المسؤولية ميدانيا.

ولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

وللإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا مقاربة هذا الموضوع من خلال اعتماد المنهجين التحليلي والوصفي ومن خلال التصميم التالي:

المبحث الأول: أحكام المسؤولية المدنية للموثق المبحث الثاني: تجليات المسؤولية المدنية للموثق في توثيقه للمعاملات

العقارية التشاركية وخصوصية الدعوى المتعلقة بشأنها

تحميل pdf

 

 

عن Younestc

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.