“دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني” واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأجير التمويلي

* آدم نوح علي القضاة، موسى مصطفى القضاة

الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد:

اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن، وأﻓﺿﻝ اﻟﺻﻼة وأﺗم اﻟﺗﺳﻠﻳم، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻌوث رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﻳن، ﺳﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺳﻳد اﻷوﻟﻳن واﻵﺧرﻳن، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺎﺑﺗﻪ اﻟطﻳﺑﻳن اﻟطﺎﻫرﻳن، وﺑﻌد:

ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ – أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ “اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك”- ﻳﻌﺗﺑر واﺣداً ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، إذ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺻﻳﻎ وأﻛﺛرﻫﺎ ﻧﻣواً واﻧﺗﺷﺎراً؛ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻣروﻧﺔ وﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت.

وﻟذا ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ، ﻟﺑﻳﺎن اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، وﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻋدم ﺧروﺟﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﺻدرت ﻓﻲ ذﻟك اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺗﻌددة اﻧﺗظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻗرارات اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.

ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺻدر ﻓﻳﻪ ﻗﺎﻧون داﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ ﻋﺎم 2008)م)، ﺑﺎﺳم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ (اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، 2008م، ص(3422، ﺑﻬدف ﺗﻧظﻳﻣﻪ وﺑﻳﺎن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ، وﻫو ﻗﺎﻧون ﺧﺎص، ﻓﺄُﺧرﺟت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻧطﺎق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﻛﻳن واﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﻳن، وأﻟزﻣت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ.
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻲ دراﺳﺔ ﻛﻝٍ ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﻣﻌرﻓﺔ طرﻳﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣﺎ، ﻟﻠﺧروج ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ أوﻻً، وﻻ ﻳﻌﺗرض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺛﺎﻧﻳﺎً، ﻣﻊ أن ﻗﻧﺎﻋﺗﻧﺎ اﻟراﺳﺧﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرع ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺣﺎﻛﻣﺔ ﻻ ﻣﺣﻛوﻣﺔ، وأن ﺗﻛون ﻫﻲ اﻷﺻﻝ اﻟوﺣﻳد اﻟذي ﻳرﺟﻊ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﺎس وﺻﻳﺎﻧﺔ ﺣﻘوﻗﻬم وواﺟﺑﺎﺗﻬم.

وﻧظراً ﻟﺳﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، اﺧﺗرﻧﺎ ﺟﺎﻧب اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻟﻣؤﺟر، ﻋﺳﻰ أن ﻳﻛون ﻓﺎﺗﺣﺔ ﺧﻳر ﻟﻐﻳرﻩ ﻣن اﻟﺑﺣوث.

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث: ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻣﺎ أوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝٍ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻟﻣؤﺟر ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ؟ وﻛﻳف ﻳﻣﻛن إﺟراء اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻲ ظﻝ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺳﺎﺋدة دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث: ﺳﻠك اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓﻲ إﻋداد ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن، ﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﻳﺋﺎت اﻻﺟﺗﻬﺎد واﻻﻓﺗﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، وأﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة، وﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ رﻗم (45) ﻟﺳﻧﺔ 2008م، وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻳﺎً ﺣﺗﻰ وﻗت اﻋداد ﻫذا اﻟﺑﺣث.

وﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳُﺑﻘت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺛﻝ دراﺳﺔ ﻋوﺟﺎن 1432)ﻫـ) ، ودراﺳﺔ اﻟﺷﺑﻳﻠﻲ 1432)ﻫـ). ودراﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﻧﺔ 2008)م). ﻏﻳر أن اﻟدراﺳﺗﻳن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ارﺗﻛزﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ اﻟﻣؤﻗت رﻗم (16) ﻟﺳﻧﺔ 2002م، اﻟذي أﻟﻐﻲ ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (45) ﻟﺳﻧﺔ 2008م، أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺷروع ﻧظﺎم اﻹﻳﺟﺎر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ اﻟﺳﻌودي، وﻟﻳس اﻷردﻧﻲ، اﻟذي ﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ أﺣﻛﺎﻣﺎً ﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺟدﻳدة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﻳﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ، وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻘد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻣﻬﻳد وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث، وﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ، وﺑﻳﺎن ﺣﻛﻣﻪ وﺻورﻩ، وأطراﻓﻪ
ﻟم ﺗﺗﻔق اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ وﻻ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ واﺣد ﻟﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺳﻣﻳت ﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ وﺗﺎرة ﺑﺎﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك، ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎر ﻓﻘد اﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣﺻطﻠﺢ “اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ”، وﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ.

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ: ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋرف اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ
ﺑﺄﻧﻪ:إﺟﺎرة ﻳﻘﺗرن ﺑﻬﺎ اﻟوﻋد ﺑﺗﻣﻠﻳك اﻟﻌﻳن اﻟﻣؤﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣدة اﻹﺟﺎرة أو أﺛﻧﺎﺋﻬﺎ، وﻳﺗم اﻟﺗﻣﻠﻳك ﺑﺎﻟﺑﻳﻊ أو اﻟﻬﺑﺔ(“اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺷرﻋﻳﺔ”،1431ﻫـ، ص(122، ﻓﻲ ﺣﻳن ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻧدوة اﻷوﻟﻰ ﻟﺑﻳت اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻲ ﺑﺄﻧﻪ: “ﺗﻌﺎﻗد ﺑﻳن ﻣﺎﻟك وﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻧﺗﻔﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘد ﺑﺄﺟرة ﻣﺣددة ﺑﺄﻗﺳﺎط ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدد ﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد ﺑﻣﻠك اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻠﻣﺣﻝ” (ﻓﻲ ﻗﺣف، 2000م، ص7)، وﻫﻧﺎك ﺗﻌرﻳﻔﺎت أﺧرى ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣظﺎﻧﻬﺎ (اﻟﺷﺎذﻟﻲ، 1409ﻫـ، ص2612؛ ﻗﺣف، 2000م، ص7؛ اﻟﻘرة داﻏﻲ، 1421ﻫـ، ص477؛ اﻟزﺑﻳر، 2014م، ص.(وﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﻳك أﺣد أطراﻓﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻳن ﻣن اﻷﻋﻳﺎن ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣددة، وﻫﻲ أﻳﺿﺎ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﻘﺻود اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺗﻣﻛﻳن ﻫذا اﻟطرف ﻣن ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻳن ذاﺗﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﺻف اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ، ﻓﺑﻌض اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﺗﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ وﺳﻳﻠﺔ ﺗﻣوﻳﻝ، وأﺧرى ﺗﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘد، وﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق، ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﺗﻛﻳﻳف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

وﻳرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن أن ﻳﻌرف اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻘﺻد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﻳن أﺣد طرﻓﻳﻬﺎ ﻣن أن ﻳﺗﻣﻠك ﻣن اﻵﺧر ﻋﻳﻧﺎً ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﻳر، ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ -ﻣﺎﻟﻳﺔ وﻏﻳر ﻣﺎﻟﻳﺔ- ﺗﺟﺎﻩ اﻟطرف اﻵﺧر، ﻣﻊ ﺗﻣﻠﻳﻛﻪ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻳن ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟوﻓﺎء.

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ (اﻟﻣﺎدة2/ و(3 ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ:ﻋﻘد إﺟﺎرة ﻳﺗم ﺗﻧظﻳﻣﻪ ٕواﺑراﻣﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺧﺎص، ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﻣﺄﺟور ﻣن اﻟﻣورﱢد ﺑﺄﻣواﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺄﺟﻳرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر وﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن ﺣﻳﺎزة اﻟﻣﺄﺟور واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺛم ﺗﻣﻠﻛﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑدﻝ اﻹﻳﺟﺎر.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺣﻛم اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ.
ﻟم ﻳﺳﺑق ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻷﻗدﻣﻳن اﻟﺗﻌرض ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻏﻳر أن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻳث ﻳﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻳﻳف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻬﺎ:
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝ: إﺟﺎزة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘداً واﺣداً، ﻣﻊ ﻋدم إﻟﺣﺎﻗﻬﺎ ﺑﺄي ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺷرﻳطﺔ ﺗﻬذﻳﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎذﻳر اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺎ واﻟﻐرر واﻟﺿرر، أﺧذاً ﺑﺣدﻳث اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم اﻟذي رواﻩ اﻟﺗرﻣذي (د.ت، ﻛﺗﺎب اﻷﺣﻛﺎم، ج3، ص634، رﻗم (1352 وﺣﺳﻧﻪ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ 1413)ﻫـ، ج5، ص:(304 “اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ ﺷروطﻬم إﻻ ﺷرطﺎً أﺣﻝ ﺣراﻣﺎً أو ﺣرم ﺣﻼﻻً”، وﺑﻣﺑدأ أن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳرد دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻧﻊ. (اﻟﺷﺎذﻟﻲ، 1409ﻫـ، ص2638؛ اﻟﺷﺛري، 1421ﻫـ، ص51؛ ﺷﺑﻳر، 1422ﻫـ، ص.(330
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺣظر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻋﻘد”ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳن ﻋﻘدﻳن ﻋﻠﻰ ﻋﻳن واﺣدة ﻏﻳر ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ أﺣدﻫﻣﺎ وﻫﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣﺗﻧﺎﻓﻳﺎن ﻓﻳﻪ…” وﻫو اﻟرأي اﻟذي أﺧذت ﺑﻪ ﻫﻳﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
….
تحميل PDf

عن Younestc

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.