دور النقابات ومندوبي الأجراء في استقرار أنظمة الشغل pdf

لا شك أن قانون الشغل يعتبر من القوانين الأكثر أهمية داخل المنظومات القانونية لكونه
يضبط العلاقات القائمة بين الأجير والمشغل بتحديده حقوق والتزامات الطرفين ليتمكن بذلك من خلق سلم اجتماعي ورفاه اقتصادي يعتبران ضروريان للاستقرار السياسي والتطور

الاقتصادي.

وتحقيقا لهذه الأهداف ولما كان لكل مؤسسة أو هيئة مبادئ تقوم عليها وأهداف تسعى
لتحقيقها وهياكل لتنظيم عملها وتكاملها ووسائل وأدوات لتأدية الوظائف وإنجازها، وذلك من أجل تحقيق استمراريتها، فإن مبدأ مشاركة الأجراء في تدبير المقاولة أتى لإقرار مبدأ تمثيلية الإجراء في مؤسسات العملوهومبدأنصتعليهالتشريعاتمنخلالنظاممندوبوالأجراء ونظام لجان المقاولة ومجالس محاكم العمال وغيرها من اللجان، لم يعرف المشرع المغربي المقصود بمندوب الأجراء، وإنما قام بتعداد أحكام هذا الأخير وذلك في المواد من430 إلى 463 من مدونة الشغل، كما أن مشروع ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بتمثيل

المستخدمين في المقاولات والمنسوخ بمقتضى 586 م.ش، وبالرجوع إلى مدونة الشغل فإننا نجد أن المشرع المغربي لم يعرف مفهوم مندوبي الإجراء. ولما كانت دراسة الشيء تقتضي التعريف به، فقد ذهب بعض الفقه بالقول أن مندوب الأجراء يجسد شكل من أشكال مشاركة الأجراء في تسيير المقاولة والمتمثل في الإدارة الاجتماعية للمسائل المتعلقة بالأجراء أنفسهم، وتبعا لذلك يمكن القول أن مندوب الأجراء هو الأجير المنتخب عن الأجراء للدفاع عن

مطالبهم الاجتماعية الفردية لدى المشغل.

وكذلك بالرجوع إلى مدونة الشغل نجدها قد عرفت الأجير في المادة 6 الفقرة الأولى بأنه “يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين مقابل أجر، أيا كان نوعه أو طريقة أدائه” كما نصت المادة الأولى من المدونة في فقرتها الأولى إلى أن أحكام هذا القانون تسري على كل شخص مرتبط بعقد الشغل، أيا كانت طريقة تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها”.

1

دور النقابات ومندوبي الأجراء في استقرارأنظمة الشغل

ومنه فإن الأجير هو كل شخص طبيعي ذكر أو أنثى بإلغاء سن التشغيل، ويؤدي عمله
شخصيا تحت تبعية مشغل لقاء أجر

فما هي إذن الأدوار التي يلعبها كل من الأجراء ومندوبي الشغل في استقرار أنظمة الشغل لما تلعبه هذه الأخيرة من دور بارز في تحقيق السلم الاجتماعي؟

وعليه ولمعالجة هذه الإشكالية معالجة قانونية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين، بحيث خصصنا القسم الأول إلى دور النقابات في استقرار أنظمة الشغل، بينما سنفرد النقاش في القسم الثاني من هذا الموضوع إلى دور مندوبي الشغل في استقرار أنظمة الشغل.

عن Younestc

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.