فجر القانون موقع الكتروني يهتم بنشر المقالات القانونية والقضائية المغربية
|
لا شك أن قانون الشغل يعتبر من القوانين الأكثر أهمية داخل المنظومات القانونية لكونه |
|
الاقتصادي. وتحقيقا لهذه الأهداف ولما كان لكل مؤسسة أو هيئة مبادئ تقوم عليها وأهداف تسعى |
|
المستخدمين في المقاولات والمنسوخ بمقتضى 586 م.ش، وبالرجوع إلى مدونة الشغل فإننا نجد أن المشرع المغربي لم يعرف مفهوم مندوبي الإجراء. ولما كانت دراسة الشيء تقتضي التعريف به، فقد ذهب بعض الفقه بالقول أن مندوب الأجراء يجسد شكل من أشكال مشاركة الأجراء في تسيير المقاولة والمتمثل في الإدارة الاجتماعية للمسائل المتعلقة بالأجراء أنفسهم، وتبعا لذلك يمكن القول أن مندوب الأجراء هو الأجير المنتخب عن الأجراء للدفاع عن مطالبهم الاجتماعية الفردية لدى المشغل. |
وكذلك بالرجوع إلى مدونة الشغل نجدها قد عرفت الأجير في المادة 6 الفقرة الأولى بأنه “يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين مقابل أجر، أيا كان نوعه أو طريقة أدائه” كما نصت المادة الأولى من المدونة في فقرتها الأولى إلى أن أحكام هذا القانون تسري على كل شخص مرتبط بعقد الشغل، أيا كانت طريقة تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها”.
1
دور النقابات ومندوبي الأجراء في استقرارأنظمة الشغل
ومنه فإن الأجير هو كل شخص طبيعي ذكر أو أنثى بإلغاء سن التشغيل، ويؤدي عمله
شخصيا تحت تبعية مشغل لقاء أجر
فما هي إذن الأدوار التي يلعبها كل من الأجراء ومندوبي الشغل في استقرار أنظمة الشغل لما تلعبه هذه الأخيرة من دور بارز في تحقيق السلم الاجتماعي؟
وعليه ولمعالجة هذه الإشكالية معالجة قانونية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين، بحيث خصصنا القسم الأول إلى دور النقابات في استقرار أنظمة الشغل، بينما سنفرد النقاش في القسم الثاني من هذا الموضوع إلى دور مندوبي الشغل في استقرار أنظمة الشغل.
