عدم تقديم المحضون لمن له الحق في حضانته.

عدم تقديم المحضون  لمن له الحق في حضانته.

أولا – دعوى اسقاط الحضانة.

الفصل 477 من القانون الجنائي يقول على أنه من الممكن للمطلق. أن يتقدم بدعوى اسقاط الحضانة ضد مطلقته. بعد زواجها من رجل أجنبي غير محرم والمحكمة قد تصدر ضدها حكم نهائي يقضي بسقوط الحضانة.

ولكن المشكل القانوني والواقعي يمكن في التنفيذ للقرار أو الحكم الصادر عن المحكمة.

ومرة أخرى ممكن للزوج أن يتقدم بشكاية للنيابة العامة ضد الطليقة. لامتناعها عن تنفيذ الحكم أو القرار بواسطة المفوض القضائي الذي يحرر محضر الامتناع.

ثانيا – تقديمالشكاية للنيابة العامة.

فالطليقة تبقى بريئة الى أن تثبت. ادانتها بعد تحريك المتابعة ضدها أمام النيابة العامة. طبقا لمقتضيات الفصل 477 من القانون الجنائي من أجل الامتناع. عن تقديم الطفل لمن له الحق في حضانته. لأن المتهمة كانت حاضنة لابنها بعد طلاقها من المشتكي. الا أن زواجها من أجنبي غير محرم كان موجبا لإسقاط حضانتها.

تبليغ المتهمة بالقرار أو الحكم وتنفيذه.

فبعدما قضت المحكمة في المرحلة الابتدائية بسقوط الحضانة، للزواج من أجنبي عير محرم. وتم تأييد الحكم في المرحلة الابتدائية وقد بلغت المتهمة بالقرار. وسعى المشتكي الى تنفيذه ولكن المتهمة امتنعت عن تسليم الطفل الى أبيه. محرضة على عدم الذهاب مع أبيه، وهذا ما يثبت سوء نيتها وتوفر عنصر العمد في سلوك الامتناع. الذي ارتكبته وهذه من الأمور التي تظهر من مضمون المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي.

بالنسبة للطليق باعتباره طرف مدني.

فالمطالب بالحق المدني الذي هو الرجل في مواجهة المتهمة الطليقة. طبقا لمقتضيات الفصل 477 من القانون الجنائي من أجل الامتناع عن تقديم طفل لمن له الحق في حضانته.

ويرفق الشكاية بنسخة من القرار الاستئنافي القاضي بإسقاط الحضانة عن المتهمة بالإضافة الى محضر الامتناع عن التنفيذ.

بالنسبة للطليقة المتهمة.

ممكن لها أن تأكد على أنها في نزاع دائم مع طليقها حول الحضانة. وذلك بعد الزواج برجل أخر، وتبين على أنها لم تمانع على تقديم المحضون لأبيه بعد حضوره برفقة المفوض القضائي. ولكن الطفل هو الذي امتنع ورفض مرافقة أبيه. وأن الرفض لم يكن بإيعاز منها. بل صرح بالرفض للمفوض القضائي بكل تلقائية وهذا من الأمور التي قد تسقط المتابعة عن الأم.

عن safae wazani

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.