فجر القانون موقع الكتروني يهتم بنشر المقالات القانونية والقضائية المغربية
يكتسي موضوع الضريبة على الأرباح العقارية أهمية قصوى نظرا لارتباطه الوثيق بالثروة العقارية وبالحركة الاقتصادية فكلما انتعش العقار انتعش الاقتصاد وارتباطه أيضا بنشاطات الأفراد وتداول الملكية العقارية، مما ساهم في بروز بنية قانونية تتداخل فيها أنظمة قانونية مختلفة بعضها ينتمي لفروع القانون الخاص والبعض الآخر يجد أساسه في القانون العام، وجل هذه القواعد تلتقي في دائرة واحدة وهي تنظيم القطاع الضريبي في مجال
المعاملات العقارية.
فكما للمعاملات العقارية أرباحا ومداخيل هامة فإن للدولة أيضا الحق في جباية حصتها من هذه المعاملات تطبيقا للقول المأثور: “لكل دار حالب”، والقاعدة الفقهية المعروفة: “الغنم بالغرم”.
لذلك نجد المشرع عمل من خلال المدونة العامة للضرائب على تنظيم وتحديد النطاق الذي تشمله أحكام الضريبة على الأرباح العقارية.
فموضوعنا هذا نجده ينقسم إلى مفهومين أساسين، المفهوم الأول مرتبط بالضريبة والتي
هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة، أما عن المفهوم الثاني المتعلق بالأرباح العقارية يقصد به ذلك الربح الذي يحصل عليه الشخص لقاء تفويت معين، على خلاف الدخل الذي يراد به كل ما يدخل على الشخص من أجور أو
أموال بصفة منتظمة.
ومن هنا يمكن تعريف الضريبة على الأرباح العقارية بكونها ضريبة تفرض على تلك الأرباح التي يحققها الأشخاص الذاتيون من عمليات بيع الأموال العقارية والحقوق العينية العقارية وباقي التفويتات الوارد التنصيص عليها ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 61
من م. ع. ض. الخاصة بالأرباح العقارية.1
1 حفيظة الغازي، الضريبة على الأرباح العقارية في ظل المدونة العامة للضرائب، الطبعة الأولى، سنة 2018، ص: 21. 1
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على الأرباح العقارية تأسست بمقتضى قانون المالية
لسنة 1978 لتمس الأرباح المترتبة عن بيع العقارات أو تفويت الحقوق العينية المتصلة بها، تم مرت بتعديلات متلاحقة مست العديد من المبادئ المرتبطة بالقانون المنظم لها لتفضي في النهاية إلى إدماج تلك الضريبة في الضريبة العامة على الدخل بمقتضى المادة 10 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 وذلك في إطار سياسة تحديث النظام الجبائي وتبسيطه، وقد توالت الإصلاحات الجبائية بصدور كتاب المساطر الجبائية الذي تضمنه القانون المالي لسنة 2005 في محاولة لتوحيد المساطر الجبائية للوصول في النهاية إلى
إصدار المدونة العامة للضرائب،2 التي تضمنت كتابين:
الأول متعلق بقواعد الوعاء والتحصيل وقد تضمن الفرع الرابع من الباب الثالث من القسم الثاني المقتضيات المتعلقة بالدخول والأرباح العقارية، في حين جاء الكتاب الثاني المتعلق بالمساطر الجبائية.
والضريبة على الأرباح العقارية كأحد أهم الموارد الجبائية تلعب دورا هاما في كل
تنمية اقتصادية واجتماعية لارتباطها الوطيد بنشاطات الأفراد وتداول الملكية كما أشارنا إلى ذلك سابقا، إلا أن الأهمية الكبرى لهذه الضريبة تكمن في أن التطبيق الصارم لهذه الضريبة يمكن الدولة من موارد مالية مهمة تخفف من إمكانياتها في الاقتراض من الخارج أو توسيع
الوعاء الضريبي ومن ثم تحقيق العدالة الضريبة.3
فالبحث في هذا الموضوع والتنقيب بخصوصه جعلنا أمام بعض العراقيل والمعيقات وعلى رأسها أن موضوع الضريبة على الأرباح العقارية لا زال يعاني من قلة المراجع والدراسات المتخصصة في هذا الشأن، إضافة إلى هذا وجدنا صعوبة في فهمنا وشرحنا
لبعض مضامين النصوص الجبائية.
وأهم ما سوف نتطرق إليه في عرضنا هو التحدث عن المعاملات العقارية الخاضعة
للضريبة على الأرباح العقارية وبعض الإشكالات المتعلقة بها وذلك للتمييز بين ما تشمله هذه
2 صدرت المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف سنة 1/06/232 بتاريخ 31 دجنبر 2006 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 1 يناير 2007/9/25. 3 حفيظة الغازي، الضريبة على الأرباح العقارية في ظل المدونة العامة للضرائب، مرجع سابق، ص: 15.
2
الضريبة من تفويتات ومعاملات وبين ما هو خارج عن إطارها أي المعفاة والمستثناة من هذه الضريبة.
على ان نعالج ضمانات الملزم القانونية وحماية الإلزام الضريبي الذي ينتج عنه حق الإدارة في مراقبة تصريحات الملزمين ووضعياتهم الضريبية.
وقد أقصينا في بحثنا هذا الدخول العقارية نظرا لأن عرضنا يقتصر فقط على الأرباح
العقارية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 61 من م. ع. ض.
ونحن في دراستنا لموضوعنا وجدناه يثير بعض الإشكالات من قبيل:
– ما هي الأرباح او العمليات الخاضعة للضريبة؟ وما هي المعاملات المستثناة والمعفاة منها؟
– ما هي الأسباب التي تجعل علاقة الخاضع للضريبة والإدارة الضريبية علاقة تخوف وعدم ثقة ومن ثم التملص من أداء هذه الضريبة؟
وللإحاطة بجوانب عرضنا ارتأينا تناوله من خلال مبحثين، المبحث الأول خصصناه
إلى الأرباح العقارية الخاضعة للضريبة والإشكالات المرتبطة بها، على أن نتحدث في المبحث الثاني عن ضمانات الملزم القانونية وحماية الإلزام الضريبي، وذلك كالتالي:
المبحث الأول: الأرباح العقارية الخاضعة للضريبة والإشكالات المرتبطة بها. المبحث الثاني: ضمانات الملزم القانونية وحماية الإلزام الضريبي.
تحميل عرض الإشكالات المرتبطة بالضريبة على الأرباح العقارية في القانون المغربي pdf
