مسطرة تصحيح الوعاء الضريبي في القانون المغربي pdf

 

سعت المجتمعات البشریة طوال فترة من تاریخھا المرتبط بظھور مفھوم الدولة، إلى تحسین أوضاعھا الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، فتطلب منھا ذلك ضرورة إیجاد وتوفیر موارد دائمة ومستمرة لتمویل أھدافھا التي تعھدت بھا إزاء مواطنیھا، من ھنا ظھرت الضریبة كإحدى أھم المصادر المالیة الدائمة، عن طریقھا یمكن للدولة تنفیذ سیاساتھا

الداخلیة أو الخارجیة.

وتعرف الضریبة على أنھا اقتطاع نقدي تفرضھ الدولة على الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین، بصفة نھائیة ودون مقابل، بقصد الحصول على الموارد اللازمة لتمویل الأعباء العامة وتحقیق أھداف المجتمع1.

ومع تطور وظائف الدولة وتضخم نشاطھا أصبحت ھذه الأخیرة تحتاج إلى موارد مالیة كبیرة، فالانتقال من مفھوم الدولة الدركیة إلى الدولة الخدماتیة نتج عنھ فرض السلطات الحاكمة لتكالیف إلزامیة، لیس لھا أي صفة تطوعیة اختیاریة كما كان الحال في السابق، وقد كانت ھذه التكالیف إما شخصیة تجسدت على شكل خدمة عسكریة، أو تكالیف

على الأموال عن طریق فرض الرسوم2.

أما في التشریعات الجبائیة المعاصرة3، أصبحت الضریبة أداة حكم وإدارة وأداة إصلاح اجتماعي واقتصادي، لذا تعددت أنواعھا وأشكالھا وصور تطبیقھا، وعلیھ أمست النظم الضریبیة الحدیثة أكثر حساسیة للملزمین، فكثیرا ما كانت الضرائب وغیاب العدالة

في فرضھا وتحصیلھا سببا للثورات وتغییر الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة

فدور السیاسة الضریبیة في علاقتھا مع السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة یبقى دورا أساسیا وجوھریا في المجتمع، إذ كلما كانت ھذه العلاقة صافیة وطیدة وقویة كلما كانت

1_منصور )عسو(: قانون المیزانیة العامة، مطبعة أنفو برانت –فاس-، طبعة 2004، ص 162. 2_حسن )عواضة( وعبد الرؤوف )قطیش(: المالیة العامة الموازنة الضرائب والرسوم –دراسة مقارنة-، دار الخلود

للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع، -بدون ذكر مدینة الطبع-، الطبعة الأولى 1995، ص 345. 3_خالد عبد الله )عید(: العدالة الضریبیة في التشریع الضریبي المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة الحقوق

–الرباط-، سنة 1972-1973، ص 3.

1

حظوظ التنمیة جد قویة أیضا، وھذا لا یتحقق إلا إذا كانت النظم الضریبة منبثقة من واقعھا دونما أي تقلید في فرضھا، لأن التقلید الضریبي كثیرا ما یقود إلى الطلاق بین التطلعات المستقبلیة والنظام الضریبي4، وفي ذلك یقول جبریال أردان5: “إن نظاما ضریبیا أحسن

ملاءمة وأكثر واقعیة وأكثر حیویة وأكثر عدالة یشكل أحد وسائل التنمیة”.

وفي الحقیقة، فإن الضریبة تشكل المنطلق الأساسي لأي إنتقال دیمقراطي منشود، وذلك بالنظر إلى موقعھا في صلب العلاقة بین الدولة ومواطنیھا عموما، وبین الإدارة والملزم خصوصا، فمضمون ھذه العلاقة وطبیعة تنظیمھا، ھو الوجھ الأبرز والمؤشر على مدى احترام الدولة لمواطنیھا. ومن جھة ثانیة، فالدولة الدیمقراطیة تقاس بمقدار الحمایة القانونیة لملزمیھا في مواجھة الإدارة الضریبیة، وقدرتھم على المشاركة في الفرض الضریبي، والوصول إلى المعلومة الضریبیة بكل حریة، وأیضا بما یتاح لھم من إمكانات

لمنازعتھا في مختلف الإجراءات والقرارات التي یرون أن فیھا مسا بحق من حقوقھم.

ولعل ھذا ما یزكي الرغبة الملكیة منذ القدم، فقد جاء في خطاب الملك بمناسبة إنشاء
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 8 ماي 1990 “…إننا قمنا بمجھود كبیر فیما یخص النظام الجبائي وننوي أن نقوم بعفو جبائي، ونطلب من المستثمرین أن یأتوا لیستثمروا عندنا ولكن إذا لم یعرفوا أن بلادنا تنعم بالسلم والضمان الجبائي فإنھم لن یأتوا، وبقطع النظر عن الخارج والأجانب علینا على الأقل أن ننصف قبل كل شيء

رعایانا ومواطنینا…”.

ھكذا، فالموضوع الذي نود معالجتھ بالدرس والتحلیل یتمحور حول الضمانات المخولة للملزم بالضریبة خلال عملیة إجراء مسطرة تصحیح الوعاء الضریبي، وقد فضلنا عدم التطرق إلى مسطرة الفرض التلقائي حتى لا یتشعب موضوعنا، ولأن مسطرة التصحیح وعلى عكس مسطرة الفرض التلقائي لا تدعو الملزم بإیداع إقراره أو تتمیمھ

4_صباح )نعوش(: الضرائب المباشرة في المغرب، الجزء الأول، شركة التوزیع والنشر المدارس –الدار البیضاء-، الطبعة الأولى، سنة 1986 ص 5.

5_أورده، مصطفى )الكثیري(: النظام الجبائي والتنمیة الاقتصادیة في المغرب، دار النشر المغربیة –الدار البیضاء-، سنة 1985، ص 129.

2

بالبیانات اللازمة حتى تتمكن الإدارة من ربط الضریبة، وإنما تضع الإقرار المقدم من قبل الملزم موضع شك ولا تحملھ على صدقھ، وبالتالي فھي مسطرة تجسد أبرز آلیة للتدخل المستمر للإدارة الضریبیة بحكم وظیفتھا في فرض الضریبة على الملزمین. كما تجسد

المظھر الحقیقي لامتیازات السلطة العامة.

الفصل الأول : الضمانات الجبائیة القانونیة المرتبطة بمسطرة تصحیح الوعاء الضریبي

المبحث الأول: ضمانات المسطرة الإداریة التواجھیة

المبحث الثاني: ضمانات مسطرة المنازعة الإداریة

الفصل الثاني: الضمانات الجبائیة القضائیة عند المنازعة في مسطرة تصحیح الوعاء

المبحث الأول: الحمایة القضائیة للملزم على مستوى شكلیات الدعوى والمساطر الضریبیة

المبحث الثاني: الحمایة القضائیة للملزم على المستوى الموضوعي

عن safae wazani

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.