نماذج من النزاعات المرتبطة بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية في القانون المغربي

 

المنازعات العقارية pdf

إن طبيعة الوضعية المادية للعقار المبني موضوع الملكية
المشتركة المقسمة إلى أجزاء يتضمن كل منها جزءا مفروزا وحصة في الأجزاء المشتركة تفرض وجود عدد من الملاك يقتسمون ملكية هذه الأجزاء وهو ما يحتم بطبيعة الحال وضع إطار قانوني بهدف تنظيم علاقتهم المتبادلة .

فالمشرع المغربي جاء بمجوعة من القواعد لإدارة العقار المبني المشترك وإحداث أجهزة تسهر على إدارته، وأمام عجز هذه الأجهزة في ضبط نظام الملكية المشتركة فقد اتسع مجال تدخل الجهاز القضائي في سير عمل نظام الملكية المشتركة، وأصبح يلعب دورا مزدوج في ميدان الملكية المشتركة فهو يراقب مشروعية القرارات المتخذة حيث يهدف إلى فض النزاعات و النطق بالقانون الواجب التطبيق .

إضافة إلى أنه يمارس نوعا من الوصاية على اتحاد الملاك. حيث أضحى كأحد أجهزتها وقد يصل أحيانا، إلى أن يفرض قراره محل قرار اتحاد الملاك.

و تخضع ممارسة الدعوى القضائية في ميدان الملكية المشتركة للعقارات المبنية في القانون المغربي بصفة عامة للقواعد العامة للمسطرة المدنية، ولكن توجد إلى جانبها قواعد خاصة يعود أساسها بصفة أساسية لكون هذه

1 ـ محمد الوكاري : ” الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون الفرنسي الطبعة الأولى مطبعة دار القلم الرباط 2008 ص 133 .

1

نماذج من النزاعات المرتبطة بالملكية المشتركة

الدعاوى تزاول في إطار جماعي أو بصفة فردية. من هذا المنطلق تكمن الأهمية البالغة التي يحظى بها التدخل القضائي في الملكية المشتركة لفض النزاعات التي تعترض هذا النظام، بالإضافة لإخضاع مجموعة من مقتضياته لوصاية القضاء بغية تحقيق الساكن بين الملاك المشتركين و تأطير حقوقهم و التزاماتهم.

إنطلاقا مما سبق نطرح الإشكالية المحورية الآتية :

إلى أي حد أستطاع المشرع المغربي والمؤسسة القضائية توفير الحماية اللازمة للملاك في إطار الملكية المشتركة، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي ؟

نماذج من النزاعات المرتبطة بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

عن safae wazani

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.