أرشيف الوسم : القانون المغربي

أحكام الصلح في المنازعات الفصل عن العمل في القانون المغربي pdf

ماستر القانون الإجتماعي المعمق لقد شكل الصلح عبر التاريخ الأداة المثلى للإستقرار الإجتماعي الذي يعتبر المدخل الرئيسي للإستقرار السياسي والاقتصادي، فهو غاية كبرى تسعى كل الدول إلى تحقيقها، خاصة في النزاعات ذات الطابع الإجتماعي، والتي يغلب عليها الطابع الإحتكاكي، ومنها العلاقات الشغلية التي يكونفيها المشغل هو المسؤول الفعلي عن مقاولته والسهر على التدبير السليم لها ولا يتأتى ذلك إلا بإعطاء …

أكمل القراءة »

البنود الخاصة في عقود الشغل في القانون المغربي

مقدمة : يحتل عقد الشغل مكانة متميزة في كل الدراسات والأحكام الواردة في مجال الشغل والتشغيل، فتحديده هو أول مهمة، للقانوني بصفة عامة والقاضي بصفة خاصة لمعرفة العلاقة القانونية التي ترد كأساس لتطبيق قانون الشغل، على مقاولات ومؤسسات اعتبرها القانون أرضية ينفذ فيها عقد الشغل، فعلى هذا الأخير أن يعمل على تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء ، وهو مفتاح الصرح …

أكمل القراءة »

عقد الشغل و اثباته

أرتبطت تسميات تشريع الشغل بالتطور الذي عرفته علاقة الشغل ذاتها, ذلك أن هذا التشريع قد أطلقت عليه تسمية التشريع الصناعي في البداية, لكونه بتلائم ويتناسب مع الظرفية التي نشأ خلالها والمرتبطة بالثورة الصناعية. إلا ان مجال العلاقة الشغلية لم يعد مقتصرا على الصناعة بل أصبح يشمل التجارة والفلاحة والمهن الحرة . اما الفقه الحديث فقد أوجد له تسمية جديدة أكثر …

أكمل القراءة »

نماذج من النزاعات المرتبطة بالملكية المشتركة pdf في القانون المغربي

  إن طبيعة الوضعية المادية للعقار المبني موضوع الملكية المشتركة المقسمة إلى أجزاء يتضمن كل منها جزءا مفروزا وحصة في الأجزاء المشتركة تفرض وجود عدد من الملاك يقتسمون ملكية هذه الأجزاء وهو ما يحتم بطبيعة الحال وضع إطار قانوني بهدف تنظيم علاقتهم المتبادلة 1. فالمشرع المغربي جاء بمجوعة من القواعد لإدارة العقار المبني المشترك وإحداث أجهزة تسهر على إدارته، وأمام …

أكمل القراءة »

خيار الرجوع في العقد كآلية لحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد

لقد كشف التقدم التكنولوجي الذي أصبح يرافق إنتاج السلع وتقديم الخدمات، بسبب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي اكتسحت كل المجالات، وأثرت بشكل جلي على كل مناحي الحياة المعاصرة، على أن أهم ما يحتاجه المستهلك في المرحلة السابقة على إبرام عقد استهلاكي، هو مده بالقدر الكافي من المعلومات والبيانات بشأن السلعة أو الخدمة محل التعاقد حتى يستطيع الوقوف على حقيقة مصالحه. ولذلك …

أكمل القراءة »

مبدأ تطهير الدفوع في الأوراق التجارية

فرضت التطورات التي عرفتها البيئة التجارية و معاملات التجار المختلفة، نشوء أداة عملت على تجسيد النقود بصك أو ورقة ذات شكل خاص سميت بالورقة التجارية، وتبعا لذلك أصبح التعامل بهذه الورقة شبه ضروري لتعزيز الثقة بين التجار وتيسير الأعمال التجارية و استمراريتها و تفعيل التعاملات بينهم لكونها تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها النقود من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون و …

أكمل القراءة »

شكلية تحرير التصرفات العقارية وفق القانون المغربي pdf

إذا كان الأصل في التصرفات القانونية هو الرضائية وسيادة مبدأ سلطان الإرادة، فإن ما كان سائدا مند نشأة القانون المدني أصبح اليوم محل نظر، وذلك راجع للتطورات التي عرفها مجال المعاملات بصفة عامة والتصرفات العقارية بصفة خاصة، حيت أضحى تدخل المشرع أمرا لازما أمام التباين الخطير الذي تعرفه العلاقات التعاقدية من أجل حماية الطرف الضعيف وضبط وOطير المعاملات العقارية وذلك …

أكمل القراءة »

التحفيظ العقاري كآلية لتحصين أراضي الجموع في القانون المغربي

يتميز النظام العقاري المغربي بالإزدواجية من حيث تقسيمه إلى عقارات محفظة وأخرى غير محفظة، وبتعدد في المؤسسات القانونية التي تؤطره. ذلك أنه إلى جانب أملاك الخواص يتوزع الرصيد العقاري بالمغرب بين أملاك الدولة العامة والخاصة، أملاك الأوقاف و أملاك الجماعات السلالية. ولقد نظم المشرع المغربي هذه الأخيرة بمقتضى القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها[[1]]، والذي نسخ …

أكمل القراءة »

غرف الجنايات المتخصصة في جرائم الاموال في القانون المغربي

-ھل استطاعت غرف جرائم الأموال الحد من الفساد المالي و تتفرع عن ھده الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة : -من ھم الموظفون المقتادون أمام الغرف المالیة -ما ھي الجرائم التي یتابع في إطارھا ھؤلاء الموظفین ؟ -أین یتجلى تقییم عمل ھده الغرف -ما الإشكالات التي تواجھ ھده الغرف ؟ و اعتمادا على ما سبق سیتم اعتماد التصمیم التالي : المبحت الأول …

أكمل القراءة »

الكراء المدني والكراء التجاري في القانون المغربي – نطاق تطبيق قانوني 67.12 و 49.16

مقدمة: تعتبر العقود المسماة هي تلك العقود التي خصها القانون باسم معين، ونظمها لشيوعها بين الناس، وهذه العقود إما أن تقع على الملكية، كالبيع، والمقايضة والهبة، والشركة والقرض، والصلح، وإما أن تقع على المنفعة، كالكراء وعارية الاستعمال، وإما أن تقع على العمل وهي المقاولة، والتزامات المرافق العامة، وعقد الشغل، والوكالة والوديعة والحراسة، وكذا نجد العديد من العقود كعقد التأمين وعقود …

أكمل القراءة »